المبحث الثاني حكم نقل الأعضاء
١٤٣
خامساً : قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية)، حيث جاء
فيه ما نصه :
۱ - جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه» (۲).
مكلفاً
سادساً : قرار المجمع الفقهي الإسلامي (٣)، وقد جاء فيه ما نصه : ثانياً : : تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية : ١ - أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه وقد أذن بذلك في حياته . . . (٤) . سابعاً : فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت (٥)، حيث
جاء فيها ما نصه :
إذا كان المنقول منه ميتاً جاز النقل سواء أوصى أم لا، إذ الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور، وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة، ويقدم الموصى ذلك عن غيره، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك في عن غيره (٦)
له
(V)
ثامناً : قرار مجمع الفقه الإسلامي ، حيث جاء فيه ما نصه :
«يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو
(۱) القرار رقم ۹۹ وتاريخ ١٤٠٢/١١/٦هـ.
(۲) من قرار هيئة كبار العلماء، كما في مجلة المجمع الفقهي (ع۱، ص۳۷). (۳) في دورته الثامنة بمكة المكرمة في الفترة ۲۸ ربيع الآخر - ٧ جمادى الأولى ١٤٠٥هـ الموافق ١٩ - ٢٨ يناير ١٩٨٥م.
(٤) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى لعام ١٣٩٨هـ حتى الدورة الثامنة عام ١٤٠٥هـ (ص١٤٧).
(٥) فتوى صادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية - إدارة الإفتاء. رقم ٧٩/٩٣/٧. (٦) انظر : مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية (٢/
.(۲۹۳
(۷) قرار رقم (١) د ۸۸/۰۸/٤ في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ۱۸ - ۲۳ جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ الموافق ٦ ۱۱ فبراير ۱۹۸۸م.
-
ص ١٤٣