١٣٦
المبحث الثاني حكم نقل الأعضاء
الموصى له في ذلك عن غيره، كما
يقدم
الأخذ من
جثة من أوصى أو سمح
أسرته بذلك عن غيره (۱).
• أدلة القول الأول القائل بعدم الجواز :
أما أدلة اشتراط إذن الميت فهي:
۱ - لا يجوز نقل الأعضاء من الميت في حال عدم الإذن لأن رعاية كرامة الميت حقٌّ مقرر له في الشرع، فلا ينتهك إلا بإذنه (۲) .
٢ - ولأن الميت هو صاحب الحق - بعد الله تعالى ـ في جسده وأعضائه، فلا بد من صدور اذنه في التصرف بها ؛ لأنه لا يجوز التصرف في حق الغير إلا
بإذنه (۳).
- ولأن إطلاق الجواز في نقل الأعضاء دون إذن الميت يؤدي إلى العبث بأجساد الموتى والتوسع في انتزاع الأعضاء دون ضرورة، فلا بد من اشتراط
الإذن سداً للذريعة (٤) .
ودليل ثبوت شرط إذن الورثة ما يلي:
1 - أن حق رعاية وكرامة الميت حق ،موروث كالحال في المطالبة للوارث في حد قاذفه (٥).
انظر في هذه القاعدة الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٥٣/٢)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص)(٨٤) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٨٥).
(۱) انظر مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية (٢)
.(٢٩٣ - ٢٩٤
(۲) انظر: التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني للدكتور بكر أبو زيد (ص۱۸۳)، وانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص۲۰۹). (۳) انظر: الانتفاع بأجزاء الآدمي لعصمت الله عنایت الله محمد (ص١٣٦)، وفتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي ،(۵۹۱۲) ، وحكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية
والمعطيات الطبية للدكتور محمد نعيم ياسين (ص۱۸۱).
(٤) انظر: زراعة الأعضاء والتداوي بالمحرمات للدكتور هاشم جميل عبد الله (ص٨٥). (٥) انظر: التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني للدكتور بكر أبو زيد (ص۱۸۳)، وانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص۲۰۹)،
والانتفاع بأجزاء الآدمي لعصمت الله عنایت الله محمد (ص۱۳۷).
ص ١٣٦