التعليم العربي والحكومة*
هذه
6
هي مقدمة المشروع الذى وضعه الشيخ ( باى) بمعونة الرجال الاختصاصيين في الإدارة وتقدموا به إلى ، كأساس للمفاوضة ، على أننا إذا اتفقنا على ما فيه قدم للوزارة لتصدر بنصوصه ) ديكرى ) ينسخ « الديكريات ) ويأكل القرارات ؛ ولا أدرى ، ماذا مهدت إدارة الجزائر لهذا المشروع عند الوزارة . وفى الديوان الجزائرى هناك ؟ وإنما الذى ندريه أن الوزارة وكل ما تفرع عنها من اللجان والإدارات ) ذات الاختصاص ) خاضعة في كل ما يتعلق بنا للإدارة الجزائرية ، ترجع إليها . وتتلقى الوحى منها ، وتصدر عن رأيها ولا تنقض ولا تبرم إلا بإشارتها . ألم تر أن المقدمة التي نشرناها ختمت بهذه الجملة : « وبإيعاز من الوالى العام على الجزائر ) . وبعد هذه الديباجة التى تشير إلى جميع القوانين ، وتعتمد عليها ، و ( تأخذ بخاطرها وتنبهنا إلى مواقعها، وترمز بكثرتها إلى أن العبء الذي سيخفف عنا بسببها عظم ، وأن المنة علينا بها جسيمة - بعد ذلك كلة تأتى مواد المشروع مبنية بأحجار القوانين القديمة ، موضوعة على أساسها ، على هذا النسق المادة الأولى : قد ألغى العنوان الثالث وهو : ( التعليم الخاص بالأهالى الأنديجان) من قانون ۱۸ أكتوبر ۱۸۹۲ المتعلق بالتعليم الابتدائى الحر عند الأهالى الجزائريين ، وكل النصوص التي كملته أو غيرته » .
وهذه المادة هى الجملة الوحيدة المغرية من المشروع ، لأن قانون ۱۸ أكتوبر ١٨٩٢ هو أصل البلاء كله على التعليم العربي في جملته وتفصيله ،
*
نشرت في العدد ۷۱ من جريدة البصائر سنة ١٩٤٩
٢٥٨
ص ٢٥٨