من آثار محمد البشير الابراهيم عيون البصائر — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ أعمالنا في ليل دامس ، بل نعملها في وضح النهار ، وإن لكل مدرسة من مدارسنا جمعية جارية فى تكوينها على القوانين العامة ، مسئولة عن أعمالها ، مستوفية للإجراءات الرسمية ؛ وأول المواد في قوانينها الأساسية أنها جمعيات تعليم ديني عربى ؛ فإذا كان فى مدرستها معلم أو معلمون فهى « الضامنة » فيهم والمسئولة عنهم . فمن العدل أن يكون الترخيص في تشكيل الجمعية ترخيصاً لها في التعليم ما دامت هي المسئولة عن المدرسة والمؤسسة لها . ومن الشطط ، بل من الظلم بل من التناقض ، بل من المحال العادى - أن تطالب بعد ذلك بترخيصات شخصية لكل معلم . أما أن هذا من الشطط الذى لا يطاق احتماله ، فلأن المعلم قد ينفصل عن الجمعية في أيام ، لأنه لم يرضها ، أو لأنها لم ترضه ، وقد يمرض أو يموت ، فتضطر إلى معلم آخر ، وقد يتكرر هذا المعنى في الشهر الواحد مرات ، وفى كل مرة تتكرر الإجراءات اللازمة للرخصة ، وفى كل إجراء ما قدمنا في المقال السابق من التعقيدات المقصودة . وأما أنه ظلم ، فلأن تلك العمليات تستلزم – طبعاً – تعطيل المدرسة >> 6 وتشريد الأطفال بناء على قاعدة الاتفتح المدرسة حتى تحصل الرخصة » . وأما أنه تناقض ، فلأن مؤداه أن الترخيص الأول في تكوين الجمعية عبث ولغو ، ولا معنى له ، ولا قيمة لتسجيله فى الدفاتر الرسمية ، ولا لاعتراف القانون بها ، ولا لتعليق المسئولية على أعمالها ، لأن المسئولية تتعلق بالأعمال، وعمل الجمعية إنما هو التعليم ، واشتراط الرخصة الخاصة في المعلم تعطيل لها عن مباشرة هذا العمل الذى اعترف لها القانون به يوم اعترف بها . وأما أنه من المحال العادى فلأن نظر الجمعية ونظر الحكومة في المعلم متباينان بل هما كالخطين المتوازيين فى الهندسة ، لا يلتقيان مهما امتدا ؛ فالجمعية تشترط في المعلم كفاءته العلمية والأخلاقية ، أو تزكية جمعية العلماء له ، ولا تشترط غير ذلك . والحكومة تشترط شهادة » الدوسى البوليسي » ، ولا تشترط غير ذلك . وشتان ما بينهما عندنا في الجزائر، لاختلاف النظرين في أصل
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.