أحكام البدل في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥١

(۱) الأشعري وعبد الله بن قيس (1) ، وعبد الله بن عباس فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر ... (٢) . ٣ - ولأن الضرورات تبيح المحظورات كالتيمم والإفطار وأكل الميتة والمسلم إذا قرب أجله ولم يجد مسلماً ولا تقبل شهادة الكفار ضاع أكثر • (۳) مهماته فقد يكون عليه زكوات وكفارات وديون ولديه ودائع وله مصالح فشهادة الكفار بدلاً عن المسلم على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد مسلمون هو القول الذي تقتضيه النصوص. والله أعلم. المطلب الثاني 0 من هم الكفار الذين تجوز شهادتهم في الوصية بالسفر؟ عرفنا فيما سبق أن القول الصحيح هو جواز شهادة الكافر بدلاً عن المسلم على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد مسلمون، فهل تجوز شهادة كل كافر بدلاً عن المسلم في هذه الحالة أم لا بد من كونه من ملة معينة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: کل کافر تجوز شهادته على وصية المسلم في السفر. وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة (4) ، وقال به أهل الظاهر (٥). (۱) انظر ملحق التراجم رقم ٩٦. (۲) الجامع لأحكام القرآن ٣٤٩/٦. (۳) تفسير غرائب القرآن هامش جامع البيان في تفسير القرآن ٦٨/٧. (٤) الإنصاف ٤٠/١٢ ، الفروع ٥٧٨/٦ ، المبدع ٢١٦/١٠ ، المحرر في الفقه ۲۷۳/۲. (0) المحلى ٤٠٦/٩. Vol
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.