أحكام البدل في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١١

لم يعمل به حتى تركت خراباً (۱) . واستدل أصحاب القول الأول القائلون باستبدال العقار إذا خرب ببيعه وصرفه في وقف مثله بما يلي: ١ - لأن الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام بعين أخرى واتصال الإبدال يجرى مجرى الأعيان. ٢ - إن جمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض كذبح الهدي إذا عطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن (٢) ه المناقشة (۲) ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من انقطاع الوقف وعودته إلى المالك أو الورثة. فالجواب عنه من وجهين ١ - أنه إزالة ملك على وجه القربة فلا يعود إلى مالكه باختلاله وذهاب منافعه كالعتق (۳). (٤) - إن نسبة هذا القول إلى محمد ضعيف أما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون: ببقاء الوقف على حاله إذا خرب من استدلالهم بالحديث . فالجواب عنه : إن عموم الحديث الذي استدلوا به مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص (0) أما استدلالهم بقاء الأوقاف وهي خربة بدون استبدال دليل على أنه لا يجوز التصرف فيها . (1) المدونة الكبرى ١٠٠/٦. (۲) شرح منتهى الإرادات ٥١٥/۲ ، المغني ٦٣٣/٥. (۳) المغني ٦٣٣/٥ ، المهذب ٤٤٥/١. (٤) البحر الرائق ٢٣٧/٥ ، حاشية ابن عابدين ٣٧٦/٤، فتح القدير ٤٤٧/٥. (5) كشاف القناع ٢٩٢/٤. ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.