لم يعمل به حتى تركت خراباً (۱) .
واستدل أصحاب القول الأول القائلون باستبدال العقار إذا خرب ببيعه
وصرفه في وقف مثله بما يلي:
١ - لأن الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو
الانتفاع على الدوام بعين أخرى واتصال الإبدال يجرى مجرى الأعيان. ٢ - إن جمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض كذبح الهدي إذا عطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن (٢)
ه المناقشة
(۲)
ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من انقطاع الوقف وعودته إلى
المالك أو الورثة.
فالجواب عنه من وجهين
١ - أنه إزالة ملك على وجه القربة فلا يعود إلى مالكه باختلاله وذهاب
منافعه كالعتق (۳).
(٤)
- إن نسبة هذا القول إلى محمد ضعيف أما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون: ببقاء الوقف على حاله إذا خرب من استدلالهم بالحديث .
فالجواب عنه : إن عموم الحديث الذي استدلوا به مخصوص بحالة تأهل
الموقوف للانتفاع المخصوص
(0)
أما استدلالهم بقاء الأوقاف وهي خربة بدون استبدال دليل على أنه لا
يجوز التصرف فيها .
(1) المدونة الكبرى ١٠٠/٦.
(۲) شرح منتهى الإرادات ٥١٥/۲ ، المغني ٦٣٣/٥.
(۳) المغني ٦٣٣/٥ ، المهذب ٤٤٥/١.
(٤) البحر الرائق ٢٣٧/٥ ، حاشية ابن عابدين ٣٧٦/٤، فتح القدير ٤٤٧/٥.
(5) كشاف القناع ٢٩٢/٤.
۵۱۱
ص ٥١١