أحكام البدل في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢١

الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه ه المناقشة: (1) الراجح - والله أعلم - هو القول الأول أن الزكاة لا تجوز فيها القيمة لقوة أدلته . أما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثالث فهي مرجوحة لما يأتي : ۱ - أما قولهم إن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للتيسير على أرباب المواشي لتقيد الواجب به . فالجواب عنه : У إن بيان رسول الله التقيد الواجب به بدلیل قول ابن عمر فرض رسول الله ) . وقول أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله (۳). ٢ ـ أما حديث معاذ الله فالجواب عنه من وجوه : 1 - هذا فعل صحابي لا حجة فيه، ومع ذلك فيه انقطاع وإرسال(٤). ب - قول معاذ محمول على الجزية فإنها يطلق عليها صدقه مجازاً، فقوله مكان الذرة والشعير يجوز أن يكون صالحهم على أراضيهم بذلك (٥) ويدل على ذلك أن النبي أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم في قوله : ... فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ مـن أمـوالـهـم وتـرد علـى فقرائهم . . . . (٦) ، ولم يأمره بحملها إلى المدينة وفي حديثه هذا فإنه أنفع (1) المبدع ٣٢٥/٢، المغني ٦٦/٣ . (۲) متفق عليه سبق تخريجه في هذه المسألة ص٣١٩. (۳) سبق تخريجه في هذه المسألة ص٣١٦. (٤) نيل الأوطار للشوكاني ١٥٢/٤. (٥) المبدع ٣٢٥/٢. : (٦) متفق عليه انظر صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ،۲۳۹/۲ ، وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٥٠/١ ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.