i
حكم الصلاة في ثوب الحائض
3 – 1 – الطاهر يبقى على أصله حتى تتحقق نجاسته. 2 - عدم وجوب نقض الشعر للمرأة عند الغسل.
«سألت امرأة (36) من قريش أم سلمة رضي الله عنها عن الصلاة في ثوب الحائض ؟
فقالت أم سلمة : قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، (37) فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، (38) فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي
فيه. (39)
وأما الممتشطة : (40) فكانت إحدانا تكون ممتشطـة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، (41) ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات (42)
(36) لم يذكر المصنف اسم السائلة، فقد ذكر أن جدة بكار بن يحيى دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش.
قال السبكي : قال الحافظ في التقريب : بكار بن يحيى مجهول من الثامنة، وجدته لا يعرف اسمها ولا حالها.
(37) بصيغة المضارع بحذف إحدى التاءين من باب تفعل يقال : تطهرت إذا اغتسلت. 38) بحذف إحدى التاءين وتشديد اللام من التقلب، أي تمشي كما في قوله تعالى : أو يأخذكم في تقلبهم . ويقال فلان يتقلب في أمره أي يتحول من حال إلى حال. (39) أي لم يمنعنا تقلبنا في الثوب حال حيضنا من الصلاة فيه، وفيه دليل على أن الطاهر يبقى على أصله، حتى تتحقق نجاسته فيجب غسله. (40) أي المرأة الممتشطة بصيغة اسم الفاعل من الامتشاط ، يقال : مشطت الشعر مشطا، من بأبي قتل وضرب سرحته، والتثقيل مبالغة، وامتشطت المرأة مثله. (41) أي لم تحل الشعر المضفور. وقد تقدم تبسيط ذلك وافيا في الفصل السابق في «حكم ضفائر المغتسلة»، مع بيان آراء الأئمة فيه. قال السبكي: المنهل : /229/3/: «وهو من أدلة من قال لا يلزم المرأة نقض ضفرها في الغسل متى وصل الماء أصول الشعر». (42) من الحفن وهو ملى الكفين من أي شيء، أي تأخذ الحفنة من الماء وهو من باب ضرب وقد تقدم.
- 267 -
ص ٢٦١