فصل الخطاب فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - الصلابي - ط التوزيع والنشر — الصفحة ٣٣١

1 فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك (۱) ، وكان هذا قياسا من عمر على حديث أبي هريرة الذي قال فيه : إن النبي الله قال : « لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره » ثم قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم ( ٢ ) . ويظر لنا أن ما فعله عمر هو قياس أولى، لأن نهى النبى الله الجار أن يمنع جاره غرز هذا خشبة في جداره هذه العملية وإن كانت لا تضر الجار فإنها في ذات الوقت لا تنفع أن الجار، في حين مرور الماء اجتمع فيه الأمران معا، نفع الجار، وعدم إلحاق الضرر به، فهو قياس أولى، وإذا كان أحمد إبراهيم يرى أن عمر قضى فى هذه النازلة بما يعرف اليوم بقواعد العدالة (۳)، فإن عبد السلام السليماني يرى أنها تدخل فيما يعرف اليوم في الفقه الغربي بنظرية التعسف في استعمال الحق هذه النظرية التي سبق إليها المسلمون الفقه الغربي بعدة قرون وقد استمدت من حديث أبى هريرة سالف الذكر، الذي عممه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره ،وأرضه وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بإذن جاره ( ٤ ) . ويلاحظ على هذه النازلة عدة أمور وهي : رضی الله عنه . ١- أن هذه النازلة تدخل فى الاجتهاد القضائي لعمر، لأنه قضى فـيـهـا بناء على شكوى تقدم بها الضحاك إلى عمر بعد أن امتنع محمد بن مسلمة من الاستجابة لما طلب منه بصفة ودية، وبعد أن دعى هذا الأخير للحضور في مجلس عمرره ٢- أن عمر لم يحكم في هذه النازلة جزافا، بل إنه تثبت في الأمر واطلع على ملابسات القضية وتأكد من إصرار الخصم على موقفه الرافض لمرور الماء في أرضه، وهو موقف لا مبرر له، لأن مرور الماء لم يكن يشكل أى ضرر على المدعى عليه، بل على العكس من ذلك كان سيعود عليه بالنفع المحض ويحقق المصلحة المشتركة للطرفين معا، وما دام الأمر كذلك فإن الامتناع عنه يشكل حائلا أمام تحقيق مصلحة عامة ويدخل في نطاق التعسف في استعمال الحق، ولم يكن عمر ليتهاون في تحقيق الصالح العام لكل أفراد الأمة . (۱) راجع الموطأ وكتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص ( ٦٣٨ ، ٦٣٩ ) ، الموطأ ( ٧٤٦/٢ ) . (۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام ( ٣ / ٦٠ ) . (۳) علم أصول الفقه وتاريخ التشريع ص (٣٩). (٤) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص ( ١٤٠، ٤١
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.