- ومتوسط في الأمر بين العامة والعلماء، فلا يصح (125) اتباعه إلا لمن تبصر في شأنه فأوجب له ما علم من الشريعة (8) - (أ) إن هذا ممن يقتدى به ثم لا ياخذ منه ما يأباه مما علمه من قواعد الشريعة، إذ لا يجوز لأحد أن يتعدى علمه : «ولا تقف ما ليس لك به علم»(126). وعامي، وحقه أن يقف مع ما لا يشك في حقيقته (127) من تقوى الله - وذكره والعمل على الجادة التي لاشك فيها، وإلا فهو مستهزئ بدينه ومتلاعب به، فاعلم ذلك، وإذا لم يكن الفتح فيما جاء عن الله ورسوله، ففي أي شيء يكون، نسأل الله السلامة.
الأمر الثاني : البحث عن أحكام الله فيما هو به من حركة وسكون، وما يعرض له من إقبال وإدبار، وذلك لا يصح إلا بمراقبة أحواله، فلا يعمل بشيء إلا عن علم أو اقتداء بمن يصح الاقتداء به من عالم ورع أو فقيه متصدر فيما لا هوى له فيه، ومقام المشيخة نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى سبحانه(128). الأمر الثالث (129) : العلم بأصول الطريقة التي هو بها أو يريد سلوكها، فإنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول، وأصول القوم مبنية على الكتاب والسنة.
هذا إمام الطريقة وعمدتها والمرجوع إليه عند الكافة في شأنها الشيخ أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول : «علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء ويأخذ أدبه عن المتأدبين، أفسد من اتبعه وبيعته حرام»(130).
125 ـ في (ب) و (ج) يصلح. 126 - الإسراء 36.
127 - في (د) حقيته.
128 - انظر ص.
.400
129 - أشار صاحب التصوف الإسلامي الخالص إلى : أن أصول القوم مبنية على الكتاب والسنة، وأن النبع الأول للتصوف هو الإسلام نفسه، مستدلا بقوله تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» فذكر أن الآية تفيد أن الهداية من الله مخصصة بمن جاهدوا في الله بالعلم والعمل واليقين حق الجهاد، وهذا في العموم، وقد اختص الله المحسنين منهم بالمعية بعد الهداية إلى سبيل الحق، فتمت لهم المعية من الله والهداية جميعا . التصوف الإسلامي الخالص، ص..
.38
130 - سبق توثيق هذا النص.
ص.
.244
261
ص ٢٦١