وقد عرف الإملاجة بأنها «الإرضاعة الواحدة مثل المصة، وفي القاموس : ملج الصبي أمه كنقر وسمع، تناول ثديها بأدنى مجة، وامتلج اللبن امتصه، وأملجه . أرضعه والمليج الرضيع (۱) . ويلاحظ هنا أن سلوك الرضيع (عدد رضعاته سوف يؤثر على مستقبل علاقاته الاجتماعية وقيمها الخلقية وهكذا تمتزج الحاجات المادية مع الحياتين الاجتماعية والخلقية، منذ وقت الرضاعة .
ثم يتناول محددات مفهوم الرضاع المقتضي للتحريم فيذكر بأنه لا حكم للرضاع الذي يقع بعد الحولين (۲) ، وإنه لا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء في أيام الثدي أي زمن الرضاع قبل الفطام (۳) ، وقد حقق في الحديث النبوي الذي يشير إلى أنه لإرضاع الأما أنشر العظم (قواه وأنبت اللحم، فقال: بأن في سنده مجهولين، ومن ثم لا تقوم به حجة (٤) ، وعلى فرض صحته فإن الخمس الرضعات تقوي العظم وتنبت اللحم وإن لم يبد ذلك للعيان (٥) . وأما ترخيصه لإرضاع الكبير فلم يَر الشوكاني قصره ـ كما ذهب إلى ذلك آخرون - على امرأة أبي حذيفة لمولاه، سالم بل هو ترخيص لكل من : عرضت له حاجة مشابهة، وهي أن يحتاج إلى ذلك الكبير في قضاء حاجاته وتدبير مصالحه في منزله مما يقتضي التردد على أهله (٦) .
في
وقد وجد الشوكاني أقوالاً تسعة تحدد الرضاع الذي يقتضي التحريم، وقام
النهاية بتحديد رأيه، وتلك الأقوال هي :
- إنه لا يحرم منه إلا ما كان في الحولين (۷) .
(۱) محمد بن علي الشوكاني : نيل الأوطار : المجلد الثالث الجزء السادس، (مرجع سابق)
(۲) محمد بن علي الشوكاني: السيل الجرار، الجزء الثاني، مرجع سابق) ص ٤٦٥ .
(۳) المرجع السابق ص
(٤) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.
(٥) المرجع
السابق ص .
.٤٦٨
(٦) المرجع السابق ص ٤٦٩ (۷) المرجع السابق ص ٣١٤ .
٤٨٨
ص ٤٨١