التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥٣

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية الدليل: ٨٥٣ وجه عدم التداخل بين الحدود المشتملة على قتل : أنها حدود وجبت واستيفاؤها مأمور به شرعاً، فوجب استيفاؤها جميعاً لأنه مقدور عليه، كحقوق الآدميين إذا اجتمعت وقدر على أخذها . قال الشافعي: فلا يجوز - والله أعلم - أن أعطي مأموراً به، لمأمور به أعظم ولا أصغر منه وأنا أجد السبيل إلى أخذه، كما تكون عليه الحقوق للآدميين، فلا يجوز إلا أن تؤخذ منه كلها إذا قدر على أخذها» (1) .ا.هـ. الترجيح الذي يظهر أن القول بتداخل الحدود المشتملة على القتل، هو الراجح ؛ وذلك لقوة أدلته، ولأنه لا حاجة مع القتل، إلى استيفاء الحدود. وأما القول بوجوب استيفائها جميعاً مع القتل، ففيه بعد ظاهر؛ وذلك لأنه مبني على قياسها على حقوق الآدميين إذا اجتمعت والفرق بينهما بين؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على التشفي والانتقام، وحقوق الله مبنية على المسامحة فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر (۳) . (1) الأم (٥٧/٦ ، وانظر المغني ط، دار الفكر ١٣٢/٩. (۲) انظر : المغني، ط، دار الفکر ١٣٢/٩.
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.