التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥٠

٨٥٠ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي وأرجحها؛ وذلك لقوة أدلته ولأن المناسب في حق من اجتمعت عليه هذه الحدود، تعددها لا ،تداخلها، لأنه إذا ترتب على كل جريمة حدها، كان ذلك أبلغ في الزجر والردع وهو المقصود الشرعي من هذه الحدود بخلاف ما إذا ترتب حد واحد على هذه الجرائم المتعددة، فإن أثره في حصول الزجر ضعيف. ثم إن تعليل امتناع التداخل بين الحدين عند اختلاف عددهما كما هو المذهب عند المالكية، ليس بأولى من تعليل امتناع التداخل بين الحدود عند اختلاف أسبابها كما هو مذهب الجمهور. الحالة الثانية: أن تشتمل الحدود عند اجتماعها على قتل: ومثال ذلك: ما لو اجتمع حد الرجم أو القتل في الحرابة، مع حد سرقة، أو شرب، أو قذف فهل تتداخل هذه الحدود فيكتفى بأشدها وهو القتل، أو لا تتداخل بل تستوفى جميعها؟ خلاف بين أهل العلم . تحرير محل الخلاف لا خلاف بين أهل العلم في ان حد القذف لا يتداخل مع القتل بل يقدم حد القذف ثم يقتل وذلك لأن حد القذف، يغلب فيه حق الآدمي، فلم يغن عنه غيره، ثم إن المقصود منه دفع المعرة التي لحقت بالمقذوف، ولا يتحقق ذلك بالقتل (۲) (۱) انظر: المبسوط ۱۹ / ۱۰۱ ، ۱۳۸ ، المدونة ۲۱۲٦ روضة الطالبين ١٦٥/١٠ ، المغني، ط، دار الفکر ١٣٢/٩. (۲) انظر المدونة ۲۱۲٦ ، المبسوط ١٠١/٩ .
ص ٨٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.