الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
٨٤٧
اجتمع حد السرقة، وحد القطع في قطع الطريق، فإن اليد تقطع لهما
جميعاً (۱)
لكن حصل الخلاف في تداخل الحدود إذا اختلفت أسبابها، واتحد جنسها، كما هو الحال في حد القذف والشرب، وحد زنا
البكر. ولهم في ذلك أقوال:
القول الأول:
إن الحدود إذا اختلفت أسبابها لم تتداخل، بل تقام كلها.
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
قال المرغيناني: «إذا زنى، وقذف، وسرق، وشرب.... فلا يتداخل » (٢) . ا . هـ . (۲)
وقال أبو إسحاق الشيرازي: إن اجتمعت عليه حدود بأسباب بأن زني، وسرق وشرب الخمر وقذف، لم تتداخل (۳) .ا.هـ. وقال ابن قدامة: إن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها،
أقيمت كلها؛ لأن أسبابها مختلفة فلم تتداخل» (٤) .ا.هـ. .
الأدلة
أولاً : إن كل حد من هذه الحدود قد ثبت بدليل يخصه، ولو حَدَدْنا في الخمر، والقذف والزنا حداً واحداً لعطلنا بعض النصوص
(۱) انظر : المغني، ط ، دار الفكر ،١٣٢/٩ ، المهذب ٣٦٩/٢. (۲) الهداية مع فتح القدير ٣٤١/٥ ، وانظر: المبسوط ۱۰۱/۹ ، ٣٢/٢٤، حاشية ابن عابدين ٥١/٤.
(۳) المهذب ،٣٦٨/٢ وانظر روضة الطالبين ١٦٤/١٠ ، الوجيز ١٨١/٢. (٤) الكافي ۲٣٩/٤ ، وانظر : المغني، ط دار الفکر ٧٥/٩، ١٣٢،
المبدع ٥٤/٩.
ص ٨٤٧