الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٨٤٥
وذلك لأن القصد من إقامة الحد الزجرُ والردع، وذلك يتحقق
بإقامة حد واحد (۱).
القول الثاني:
إن السرقة إذا تكررت وكانت من جماعة تداخلت حدودها إن جاؤوا جميعاً، وتعدد القطع لكل واحد إن جاؤوا متفرقين.
وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
قال القاضي: نقل صالح عنه فيمن سرق من جماعة شيئاً : فإن جاؤوا متفرقين قطع لكل واحد منهم، وإذا جاؤوا جميعاً قطع لهم
قطع (۲) .ا.هـ.
الدليل:
وجه هذه الرواية : أن حد السرقة له تعلق بحق الآدمي، فإذا تعلق بجماعة اعتبر حال اجتماعهم وانفرادهم في المطالبة، كما هو الحال في قذف الجماعة بكلمة واحدة (۳)
الترجيح
الصواب من القولين فيما يظهر : القول الأول؛ وذلك لأن القطع خالص حق الله تعالى فيستوي التداخل فيه بين السرقة المتكررة من
(۱) انظر : بدائع الصنائع ٨٥/٧، المبسوط ١٧٧/٩.
،
(۲) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣٣٥٢ وانظر : المغني، ط، دار الفكر ٩/ ١٠٧، الكافي ١٩٥/٤.
(۳) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ،٣٣٥،٢، المغني، ط، دار الفكر ١٠٧/٩.
ص ٨٤٥