٨٣٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
ثالثاً : إنه قَذْفٌ واحد، فلم يجب إلا حد واحد، كما لو قَذَفَ
واحداً (١) .
رابعاً: إن حد القذف إنما وجب بإدخال المَعَرَّة على المقذوف بقذفه، وإذا كان القذف للجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد يَظْهَر كذب القاذف، وتزول المَعَرَّة عمن قذفهم بكلمة واحدة(٢).
يلي :
به
وأما وجه تعدد الحد بتعدد المقذوفين إذا قذفهم بكلمات، فما
أولاً : إن القذف بكلمات بمثابة الحدود المتعددة، وهي حقوق
لآدميين، فلم تتداخل كالقصاص، والديون (۳).
ثانياً : إن القذف إذا تعدد الأشخاص بكلمات، لحق كل واحد من المقذوفين معرة ،بانفراده وحد القذف مشروع لإزالة المعرة، ولا تزول المعرة عن شخص قُذف قذفاً خاصاً، بحد لشخص آخر قُذف قذفاً آخر ؛ وذلك لأن كذب القاذف في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر (٤)
القول الثاني: إن الحدود تتداخل سواء كان القذف للجماعة بكلمة أم كلمات .
وهو مذهب الحنفية، والمالكية (٥) .
(۱) انظر : المغني، ط ، دار الفكر ٨٨/٩، الكافي ٢٢٣/٤. (۲) انظر: المصدرين السابقين.
(۳) انظر : المغني، ط دار الفکر ۸۸/۹، ۸۹.
(٤) انظر : المصدر السابق ۸۸/۹
(٥) وقد ذكر المرداوي أن هذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد.
الإنصاف (۲۲۳/۱۰ ، لكن القاضي نص على أن الروايات لا تختلف في تعدد الحد
بتعدد القذف. المسائل الفقهية ٢٠٤/٢.
ص ٨٣٦