الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
اشتغال بما لا يفيد
القول الثاني:
(1)
إن العقوبتين لا تتداخلان فيقام عليه كلا الحدين.
وهو وجه للشافعية صححه البغوي .
قال أبو إسحاق الشيرازي: « والثاني أنه لا يدخل فيه . وعلى هذا فيجلد ثم يرجم .ا.هـ.
الدليل
(۲)
۸۳۳
وجه عدم التداخل بين حد البكر والمحصن أنهما حَدَّان مختلفان فلم يتداخلا، كما لو اجتمع حد السرقة والشرب .
الترجيح
الذي يظهر صوابه من القولين الاكتفاء بالرجم عن الجلد، وتتداخل العقوبتان؛ وذلك لقوة أدلته؛ ولأنه الأوفق بقواعد التداخل حيث مقتضاها اندراج الأصغر في الأكبر.
وأما القول بعدم تداخلهما لاختلافهما ففيه ضعف؛ وذلك لأن اختلافهما ليس اختلاف جنس بل هو اختلاف نوع، وأما سببهما فواحد، فأشبه ما لو اجتمع عليه حدث أصغر وأكبر.
وأما قياسهما على حد السرقة والشرب فقياس مع الفارق؛ لأن سببهما مختلف، وليس في أحدهما استيفاء النفس، بخلاف حد البكر
:
(۱) انظر المبسوط ١٠١/٩.
(۲) المهذب ٢٤٢٢ وانظر : روضة الطالبين ١٦٦/١٠ ، حلية العلماء ١٣/٨.
(۳) انظر المهذب ٢٤٢/٢
ص ٨٣٣