الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
۸۳۱
والفرق بينهما : أنه على القول بأن حَدَّ المحصن الرجم فقط،
فالتداخل بين الرجم والجلد، تداخل بين عقوبتين .
وأما على القول بأن حد المحصن الجلد مع الرجم، فإن الجلد الثابت في حد البكر داخل في الجلد في حد المحصن، كما تقدم قريباً؛ لأنهما من جنس واحد ويبقى الخلاف في التداخل بين الجلد والرجم لكن باعتبار أنهما عقوبة واحدة.
وعلى هذا فبحث هذه المسألة وهي ما إذا زنى وهو بكر، ثم زنى وهو محصن، إنما هو على القول بأن حَدَّ المحصن الرجم فقط، فهل تتداخل العقوبتان أو لا؟ قولان لأهل العلم :
القول الأول:
إن العقوبتين تتداخلان فتدخل العقوبة الصغرى في العقوبة
الكبرى.
وهو
6
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة أحد الوجهين عند الشافعية، صححه الغزالي.
قال ابن نجيم: لو زنا بكراً ثم ثيباً كفى الرجم (۱) .ا.هـ. وقال سحنون: أرأيت إن شهدوا عليه أنه زنى وهو بكر ثم أحصن ثم زنى بعد ذلك؟ قال : قال مالك : كل حد اجتمع مع القتل الله أو قصاص لأحد من الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على
جميع
ذلك .
.ا.هـ.
،
وقال أبو إسحاق الشيرازي: وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتى
(1) الأشباه والنظائر ص: ١٤٨ ، وانظر: المبسوط ١۰۱/۹، فتح القدير ٣٤٢/٥. (٢) المدونة ۲۱۲٦ وانظر مواهب الجليل ٣١٣/٦.
ص ٨٣١