التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٠٥

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية وذلك لأن الكفارة في قتل الصيد وجبت على سبيل البدل، ولذلك تزداد بكبر الصيد وتتقدر بقدره، وفي قتل الآدمي أجريت الكفارة أيضاً مجرى البدل لحق الله تعالى؛ لأن القاتل لما أتلف آدمياً عابداً الله ، ناسب أن يوجد عبداً يقوم مقامه في العبودية، فلما عجز عن الإيجاد، لزمه إعتاق رقبة ؛ لأن العتق إيجاد للعبد بتخليصه من رق العبودية وشغلها إلى فراغ البال لعبادة الله عز وجل بالحرية التي حصلت بالإعتاق (۱). ٣ - إن الفرق ظاهر بين كفارة الأيمان عند تعددها على فعل واحد، وكفارة قتل الآدمي والصيد للمحرم فلم يصح إلحاق أحدهما بالآخر . وذلك لأن السبب في إيجاب الكفارة بقتل الآدمي والصيد عند تعددهما، قد تكرر بكماله وشروطه وأما السبب في إيجاب كفارة اليمين عند تعددها على فعل واحد - الذي هو محل النزاع - فلم يتكرر، وذلك لأن الحنث إما أن يكون هو السبب، أو جزءاً من السبب، أو شرطاً له بدليل توقف وجوب الكفارة على وجوده، وأياً ما كان السبب فإنه لم يتكرر، فلم يصح إلحاق كفارة اليمين عند تعدد الأيمان على فعل واحد، بكفارة قتل الآدمي أو الصيد، عند تعددهما (۲) . الترجيح يظهر - مما تقدم - أن القول بتداخل الكفارات عند تعدد الأيمان على فعل ،واحد هو الراجح، سواء تعددت الأيمان في مجلس واحد أم مجالس، وسواء نوى التأكيد أم الاستئناف وهو قول جماعة من (۱) انظر : المغني، ط، دار الفكر ٤٠٦/٩. (۲) انظر : المصدر السابق.
ص ٨٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.