المطلب الأول
التداخل في كفارة الوطء في الحيض
أجمع أهل العلم على تحريم الوطء أثناء الحيض.
(۱)
قال ابن المنذر: «والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب، والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض (١) .ا.هـ. وتفرد الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه فأوجب الكفارة على من وطئ حائضاً، وهو القول القديم للشافعي (۳)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
قال ابن قدامة: «فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار
كفارة» (٤) .ا.هـ.
وقال ناظم المفردات :
(۱) الأوسط ۲/ ۲۰۸ ، وانظر : المغني ٤١٤/١، المجموع ٣٦٦/٢.
(۲) انظر : المجموع ٣٦٦/٢.
(۳) انظر: الاختيارات الفقهية ص: ۲۷.
(٤) المقنع ص: ۲۰ ، وانظر : المغني ٤١٦/١ ، الإنصاف ٣٥١/١.
٧٦٣
ص ٧٦٣