٧٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
،
وممن سلك هذا المنهج كذلك العز بن عبد السلام (۱) ، والسيوطي (۲) ، وابن نجيم كما يظهر ذلك من كلامه في الأشباه والنظائر (۳). وأما المنهج الثاني : وهو منهج من يرى أن محل التداخل الأسباب لا المسببات فمراده أن أحد السببين أو الأسباب، يدخل في الآخر،
أو في الأخر؛ فيترتب على السبب المدخول فيه مسبب واحد. وممن سلك هذا المنهج : القرافي في كتابه: «الأنوار والأنواء - الفروق - حيث قال رحمه الله : الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة تساقطها» (٤) .ا.هـ.
ثم قال: التداخل بين الأسباب معناه أن يوجد سببان مسببهما واحد، فيترتب عليهما مسبب واحد» (٥) .ا.هـ.
ثم يوضح ذلك بقوله : كالوضوء والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة، كالحيض ،والجنابة أو المتماثلة كالجنابتين والملامستين في الوضوء، فإنه يجزئ وضوء واحد وغسل واحد، ودخل أحد السببين الآخر فلم يظهر له أثر ، وكالوضوء في الغسل، فإن سبب الوضوء الذي هو الملامسة اندرج في الجنابة، فلم يترتب عليه وجوب وضوء، وأجزأه الغسل » (٦) .ا.هـ.
في
وقال أيضاً في بيان ما يجري فيه التداخل: «الحدود المتماثلة وإن اختلفت أسبابها كالقذف وشرب الخمر، أو تماثلت كالزنا مراراً،
(1) قواعد الأحكام ٢١٣/١، ٢١٤.
(۲) الأشباه والنظائر ص: ٢٤١. (۳) الأشباه والنظائر ص: ١٤٧.
(٤) الفروق ٢٩/٢.
(٥) المصدر السابق ٢٩/٢
(٦) المصدر السابق نفسه ٣٠/٢.
ص ٧٦