التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥٧

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية Vov تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (۱) ولم يفرق بين قارن ،وغيره ومن أوجب في الصيد جزاءين على القارن، فقد أوجب مثلين، وهو مخالف لما دلت عليه الآية في إيجاب مثل واحد (۲) ثانياً: إن الصحابة الذين سئلوا عمن أفسد نسكه، لم يأمروه إلا بفداء واحد ولم يستفصلوا من السائل عن نسكه الذي أحرم به، فدل هذا على اتحاد الأنساك الثلاثة في الفدية والكفارة (۳) . ثالثاً : : إن القارن إذا ارتكب محظوراً واحداً أو قتل صيداً واحداً، لا يجب عليه جزاءان أو فديتان لكونه محرماً بإحرامين، وذلك لأنهما - الحج والعمرة - إحرامان يجب بهتك كل واحد منهما جزاء عند انفراده، فإذا اجتمعا في القرآن وجب لأجلهما جزاء واحد وتداخلت حرمتهما، كما تداخلت أفعالهما من طواف وسعي . ونظير ذلك ما لو قتل المحرم صيداً في الحرم، لم يجب عليه إلا جزاء واحد ولا أثر لتعدد الحرمة في مضاعفة الجزاء (٤) . القول الثاني: إن القارن يلزمه مثلا ما يلزم المفرد من فدية أو جزاء، فإذا فعل محظوراً لزمه فديتان وإذا قتل صيداً لزمه جزاءان، أحدهما للحج والآخر للعمرة . (1) سورة المائدة: رقم الآية (٩٥). (۲) انظر : المغني ٣٤٩/٥. (۳) انظر : المصدر السابق. (٤) انظر : المغني ٣٤٩/٥ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۳۰۰/۱ المجموع ۳۳۱/۷، المنشور ۲۷۲/۱
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.