التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥٣

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية ٧٥٣ والطيب وغيرهما من المحظورات الأخرى، قياس غير صحيح، وذلك لأن جزاء الصيد مقدر به ويختلف بالصغر والكبر، وليس الأمر كذلك بالنسبة لسائر المحظورات فإن فديتها واحدة لا تختلف بقدر الجناية ولا تتقدر بها (۱) الترجيح ، الذي يظهر أن القول بعدم التداخل في جزاء الصيد عند تعدده أرجح، وذلك لقوة أدلته. قال أبو بكر (۳) : هذا أولى القولين بأبي عبد الله (۳) .ا.هـ. المسالة الثانية التداخل في جزاء الصيد عند اتحاده وتعدد جهة الحرمة نص كثير من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، على أن المحرم لو قتل صيداً في الحرم، لم يجب إلا جزاء واحد، وتداخلت الحرمتان حرمة الإحرام، وحرمة الحرم، وهو مقتضى مذهب المالكية (٤) . . قال ابن نجيم: لو قتل المحرم صيداً في الحرم، فعليه جزاء واحد للإحرام (٥) .ا.هـ. وقال الزركشي : لو قتل المحرم صيداً في الحرم لزمه جزاء เ (۱) انظر : المغني ٥/ ٤۲۰ ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢٩٥/١. (۲) هو : أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال تقدمت ترجمته ص: ١٨٦. (٣) المغني ٤١٩/٥. (٤) انظر : منح الجليل ٥٣١/١ ، ٥٣٣. (٥) الأشباه والنظائر ص : ١٤٨ ، وانظر : فتح القدير وبهامشه العناية ٣٨/٣، ١٠٤.
ص ٧٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.