ΜΕΛ
الترجيح
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
الذي يظهر أن القول بتداخل الدماء عند اتحاد أسبابها، هو الصواب ولا أثر لاختلاف المجلس، كما هو الحال في الحدود إذا تكرر ،موجبها واتحد جنسها اكتفي بحد واحد ولا أثر لاختلاف
المجلس.
ثم إن أيام الرمي لا يظهر فيها اختلاف المجلس؛ لأنها جميعاً زمن للرمي، فصارت كالمجلس الواحد (۱) .
وأما القول بأن رمي كل يوم عبادة فهذا صحيح، لكن لا يمنع ذلك من تداخل الدماء الواجبة بترك الرمي في جميع الأيام؛ لأن الرمي وإن توزع على أيام إلا أنه نسك ،واحد فدخل في عموم قول ابن عباس الله عنهما : من ترك نسكاً فليهرق دماً ) (۲) ..
رضي
لكن ينبغي تقييد التداخل بين الدماء عند تعدد أسبابها، بعدم تخلل الفدية بين الموجبين للدم، أما لو تخللت كما لو ترك المبيت ليلة فأخرج الواجب، ثم ترك المبيت الليلة الثانية فيتعدد الواجب ولا
يتداخل .
وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا اختلف سبب الدم، كما لو ترك المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، أو ترك رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات عند من يرى أنهما جنسان لا جنس، أو اجتمع عليه ذلك
كله .
فظاهر كلام بعض أهل العلم : عدم التداخل في هذه الحالة، بل
هو
عند
(۱) انظر: المصدر السابق. (۲) اثر ابن عباس روي موقوفاً ومرفوعاً، والثابت وقفه على ابن عباس كما مالك في الموطأ ٤١٩/١ ، وأما المرفوع فرواه ابن حزم وأعله بأحمد بن علي المروزي ووافقه ابن حجر على ذلك. التلخيص الحبير ٢٤٤/٢.
ص ٧٤٨