۷۲۰
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
لا يحتاج إلى ذلك وهذه لوازم باطلة فينبغي بطلان الملزومات
أيضاً ( ١ ) .
الجواب:
أجيب عن هذا الاعتراض بأن الصبية التي تحتمل الوطء والآيسة، يحتملان ،العلوق فدار الحكم على دليل الشغل وهو الوطء؛ لأن العدة
يكتفى في إيجابها توهم شغل ،الرحم وإن كان على خلاف العادة.
والحاجة إلى التعرف على عدم شغل رحم المتوفى عنها زوجها قائمة صيانة لماء الزوجين عن الاختلاط؛ لأن ماء الأول محترم في
(۲)
نفسه كماء الثاني خامساً: إن العدة من حقوق النكاح، وحال بقاء النكاح أقوى وأكد من زواله بطلاق أو نحوه، ومعلوم أن الوطء بشبهة إذا طرأ مع قيام النكاح لم يمنع النكاح من أن تَعْقُبَ العدةُ الوطء، بل تعتد المرأة للوطء بشبهة مع قيام النكاح، فلأن لا تمنع العدة الأولى العدة الثانية من تعقب الوطء الذي حصل أثناء العدة أولى وأحرى؛ لأن الأصل الذي هو
(۳)
النكاح لم يمنع من ذلك، فأثره الذي هو العدة الأولى أولى وأحرى (۳
أن
الترجيح ما استدل به الفريقان فيه قوة ،ووجاهة إلا أن أصحاب القول الأول القائلين بمنع التداخل بين العدتين إذا كانتا من شخصين، أسعد بالأثر من غيرهم، فلو لم يكن معهم إلا قضاء الخليفتين الراشدين لكفى ذلك مرجحاً لقولهم؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، وقولهم
(۱) انظر: العناية بهامش فتح القدير ٣٢٧/٤. (۲) انظر : المصدر السابق ٣٢٧/٤، ٣٢٨. (۳) انظر : المنتقى ٣١٦/٣، المبسوط ٤٢/٦ .
ص ٧٢٠