التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١٦

٧١٦ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي فرض أنه ليست هناك قرينة، فإن الجمع لا يعني الدمج والتداخل، بل غاية ما يفيده عدم الترتيب. ثانياً: المعقول وأما الاستدلال بالمعقول على منع التداخل بين العدتين إذا كانتا من شخصين فمن وجوه: الأول : إن العدة إنما وجبت على المرأة حقاً للزوج قضاء لحق النكاح، فإذا اجتمعت العدد لم تتداخل؛ لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون واليمين (۱). الثاني: إن العدتين إذا كانتا من شخصين فقد لزمتا المرأة من وجهين، وما كان كذلك لا يمكن أن يتأدى أحدهما بالآخر، بل لا بد من الإتيان بهما جميعاً (۲) . الثالث : إن العدة حبس يستحقه الرجال على النساء، فلم يجز أن تكون المرأة عند تعدد العدة عليها في حبس رجلين، كالزوجة لا يمكن أن تكون في وقت واحد تحت رجلين (۳) الرابع: إن العدة عبادة ؛ لأنها كف النفس عن الحرمات في مدة معينة، فإذا تعدد سبب هذا الكف لم تتداخل العدد؛ لأنها عبادة والعبادات لا تتداخل. وذلك كمن وجب عليه الكف عن الشهوة في يوم بسبب، ثم وجب عليه مثله بسبب آخر، فإنه لا يخرج عن عهدة الكف الذي تعدد (۱) انظر المغني ط دار الفكر ،۱۰۱/۸ ، رؤوس المسائل ص: ٤٤١. (۲) انظر: الأم ٢٣٣/٥. (۳) انظر : المغني، ط ، دار الفكر ،۱۰۱/۸ ، المبدع ،۱۳۵/۸ ، حاشية عميرة على شرح المنهاج ٤٧/٤.
ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.