التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٠٦

٧٠٦ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي فيعاقب بنقيض قصده . وفي الصورة الثانية والثالثة وهي ما إذا كان سبب العدة الثانية الوطء الحاصل أثناء العدة أو الوفاة فإنها تستأنف عدة جديدة من وقت الوطء أو الوفاة، ويندرج فيها ما تبقى من عدة الطلاق، وقدر المدة المتبقية يكون مشتركاً واقعاً عن العدتين • (1) والبناء على العدة الأولى كما في الصورة الأولى، والاستئناف كما في الصورة الثانية والثالثة لا يتصور وقوعه إلا إذا كان قد مضى جزء من العدة الأولى، وأما إذا لم يمض جزء منها، بل حصل الطلاق الثاني مباشرة بعد الطلاق الأول، أو حصل الوطء أو الوفاة بعد الطلاق مباشرة، فإنه لا يتصور البناء أو الاستئناف، بل تكون مدة العدة كلها، سواء أكانت ثلاثة أقراء أم ثلاثة أشهر، أم أربعة أشهر وعشراً، واقعة عن العدتين معاً (٢). ، حامل، وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً وهي ثم توفي عنها فإن التداخل بين العدتين يختلف باختلاف عدة الوفاة. فعلى القول بأنها تنتهي بوضع الحمل مطلقاً(۳)، فلا يتصور في هذه الحالة بناء على ما مضى ولا استئناف؛ لأن العدة هنا ليست لها مدة محددة، بل نهايتها وضع الحمل (4) ، وتخرج من العدتين بوضع الحمل. (٤) (۱) انظر: فتح القدير وبهامشه العناية ٣٢٥/٤، ٣٢٦، الشرح الكبير حاشية مع ، روضة الطالبين ،٣٨٤/٨ ، المغني ، ط ، دار الفكر ١٠٤/٨، الدسوقي الإنصاف ۲۹۷/۹ (۲) انظر: العناية بهامش فتح القدير ٣٢٦/٤ ، وينبغي ألا يغيب عن الذهن أن العدة الثانية إذا كانت عدة وفاة - أربعة أشهر وعشراً ـ فإن القدر الواقع منها مشتركاً العدتين إنما هو الثلاثة الأشهر وما زاد عليها فخاص بالوفاة. (۳) انظر : المغني، ط ، دار الفكر ٩٥/٨. بين (٤) لكن مع مراعاة اختلاف حال المرأة من كونها معتدة فقط إلى كونها محادة وما يترتب على ذلك من أحكام.
ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.