الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
أربعة :
۷۰۳
وإذا تقرر ذلك، فإن العِدَدَ عند اجتماعها على المرأة على أقسام
الأول: أن تكون العِدَدُ من جنس واحد ومن شخص واحد.
الثاني : أن تكون العِدَدُ من جنسين لكنهما من شخص واحد. الثالث : أن تكون العِدَدُ من جنس واحد ومن شخصين.
الرابع :
(1)
: أن تكون العِدَدُ من جنسين ومن شخصين والمقصود باختلاف الجنس أن تكون إحداهما بالأقراء كالتي تحيض، أو بالأشهر كالصغيرة ،والآيسة والثانية بالوضع كالحامل، أو
بالأشهر كالمتوفى عنها زوجها.
مسائل :
وعلى ضوء ما سبق يمكن إجمال مسائل التداخل في
المسألة الأولى
ثلاث
التداخل بين العدد إذا كانت من جنس واحد ومن شخص واحد
ويمكن تصوير المسألة في صور منها:
الصورة الأولى : أن تطلق المرأة طلاقاً رجعياً وهي من ذوات الأقراء أو الأشهر، ثم يطلقها زوجها في أثناء العدة طلقة أخرى. الصورة الثانية : أن تطلق المرأة وهي من ذوات الأقراء أو الأشهر،
ثم يطؤها مطلقها في أثناء العدة
(۱) انظر: روضة الطالبين ٣٨٤/٨
(Y),
(۲) ويتصور ذلك فيما إذا كان الطلاق بائناً والوطء بشبهة أو بغير شبهة عند من يرى لزوم العدة على المَزْني بها الإنصاف ٢٩٥/٩.
وكذلك يتصور الوطء فيما إذا كان الطلاق رجعياً عند من يرى عدم حصول الرجعة=
ص ٧٠٣