٦٩٦
الأدلة
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
أولاً: إن اللعان أيمان متعلقة بحقوق جماعة، فلا تتداخل كالأيمان
في الديون(١).
أن يقيم
ثانياً : إن اللعان بمنزلة الشهود ولو أتى بالشهود للزم الشهادة على كل واحدة منهن منفردة فكذلك اللعان عند عدم الشهود، يلزم أن يلا عن كل واحدة بمفردها (۲) .
ثالثاً : إنه لو كان قذفه لهن على فترات متفاوتة، للاعن كل واحدة بمفردها، فكذلك إذا قذفهن ولاعنهن في وقت واحد، يجب أن يفرد كل واحدة منهن ،بلعان كما لو لم يقذف غيرها (۳) .
القول الثاني:
إنه يكتفى بلعان واحد.
وهو رواية عن الإمام أحمد.
قال ابن قدامة : وعنه يجزئه لعان واحد» (٤) .ا.هـ.
الدليل
وجه التداخل قياس اللعان على حد القذف فكما أنه يكتفى بحد واحد وإن تعدد المقذوف، فكذلك يكتفى بلعان واحد وإن تعددت
(۱) انظر: الفروق ١٧٦/٤ ، روضة الطالبين ،٣٤٧/٨ ، المغني، ط، دار الفكر ۷۲/۸. (۲) انظر : المقدمات الممهدات ٦٤٠/١.
(۳) انظر : كشاف القناع ٣٩٤/٥ مطالب أولي النهى ٥٣٦/٥. (٤) المقنع ص : ٢٥٤ ، وانظر: الإنصاف /٢٤٢/٩، الهداية ٥٧/٢.
ص ٦٩٦