التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٨٨

٦٨٨ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي المهر (1) # .ا.هـ. وقال ابن قدامة ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنا، ولا يجب معه أرش البكارة» (٢) .ا.هـ. الدليل: وقال الزركشي : وقيل مهر يثبت فقط» (۳) .ا.هـ. أولاً : قوله : (فلها المهر بما استحل من فرجها). ووجه الاستدلال : أنه أوجب المهر فقط دون الأرش، ولو كان الأرش واجباً لفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر وغيرها (٤) . ثانياً : إن الوطء ضُمِن بالمهر، فلم يجب معه أرش كسائر الوطء (ه) ثالثاً: إن الأرش يدخل في المهر لكون الواجب لها مهر المثل، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة فلا يجب عوضها مرة ثانية (٦) . = رابعاً: إن إزالة البكارة تحصل في الوطء ضمناً، إذ لا يتمكن من انظر : نيل الابتهاج ص: ٣٢٤ ، شجرة النور ٢٦٢/١. (۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢٦٣/٦ ، وانظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢٧٨/٤، منح الجليل ٤١٥/٤. (۲) المقنع ص: ۲۲۲ ، وانظر: الكافي ۱۱٥/٣ ، الإنصاف ۳۰۸/۸، كشاف القناع ٥/ .١٦٢ (۳) المنثور ٢٧٤/١ (٤) انظر : المغني، ط، دار الفكر ۲۰۹/۷. (٥) انظر: المصدر السابق. (٦) انظر: المصدر السابق.
ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.