التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧٧

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية واحد» (۱). مهر .ا.هـ. ٦٧٧ وقال ابن قدامة عن الوطء في النكاح الفاسد: وإن تكرر الوطء فالمهر واحد» (٢) .ا.هـ. (۲) الأدلة أولاً : قوله : (فلها المهر بما استحل من (فرجها (۳) . (٤) ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لم يفرق بين وطء المرة الواحدة أو المرات (4) ، إذ لم يوجب إلا مهراً واحداً، ولو اختلف الواجب باختلاف الحال من حيث تكرار الوطء وعدمه، لبين ذلك رسول الله ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . ثانياً : قياس الوطء الحاصل في العقد الفاسد على الوطء الحاصل في العقد الصحيح (٥) ، فكما أن العقد الصحيح يوجب مهراً واحداً وإن تكرر الوطء، فكذلك الوطء في العقد الفاسد يوجب مهراً واحداً وإن تكرر الوطء؛ لأن السبب الموجب للمهر واحد لا يتعدد في العقدين، فهو في العقدِ الصحيح العقد نفسه، وفي العقد الفاسد الوطء نفسه. ثالثاً : : إن الشبهة في النكاح الفاسد ،واحدة تشمل الوطء الحاصل فيه وإن تكرر (٦) ، (۱) روضة الطالبين ،۲۸۸/۷ ، وانظر المنثور (۲۷۳۱ نهاية المحتاج ٣٥٣/٦. (۲) المغني، ط ، دار الفكر .۹/۷ وانظر: الإنصاف ،۳۰۹/۸ مطالب أولي النهى ٥/ ۲۲۵ (۳) سبق تخريجه ص: ٦٧٥. (٤) انظر: المنثور (۲۷۳۱ ، المغني، ط، دار الفكر ۹/۷. (٥) انظر : المغني، ط، دار الفكر ۹/۷ (٦) انظر: المنثور ۲۷۳/۱ ،
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.