الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
٦٧١
الشافعي، وبعض المالكية، أنه يرد مع كل مصراة صاعاً لقوله: (من اشترى غنماً قلت : وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري
الخطأ ووجه
في هذا النقل ما يلي:
.ا.هـ.
أولاً : استشهاده بقوله : (من اشترى غنماً) دليلاً للحنابلة ومن وافقهم، وذلك غير صحيح؛ لأن هذا الحديث إنما يصح دليلاً لمن قال بالتداخل لا التعدد، كما تقدم قريباً.
ثانياً: جعله مذهب ابن حزم موافقاً لمذهب الحنابلة، وهو غير صحيح؛ لأن ابن حزم لا يقول بالتعدد عند تعدد المصراة كما تقدم
قريباً (۲)
والذي سبب هذا الخطأ السقط الفاحش من النقل، حيث قال ابن أبي عمر: «إذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد فردهن ردّ مع كل مصراة صاعاً.
وبه قال الشافعي وبعض المالكية وقال بعضهم: «في الجميع صاع لأن رسول الله قال : من اشترى غنماة مصراة . . . ((۳) (٤) .
تنبيه آخر يفهم من كلام ابن حجر أن الاكتفاء بصاع واحد هو مذهب الحنابلة والشافعية فقد قال : « .... ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله : (من اشترى غنماً) ثم قال : (ففي حلبتها صاع من تمر، ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث،
(۱) تكملة المجموع الأولى ٦٤/١٢.
(۲) انظر ص : ٦٦٧ .
(۳) تقدم تخريجه ص: ٦٦٧.
(٤) الشرح الكبير ٣٧٦/٢.
ص ٦٧١