الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٦٦٧
أو ألفاً، أو أكثر، لا يرد في كل ذلك إلا صــاعـاً واحداً من
(۱)
تمر .ا.هـ.
وقال ابن حجر : ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة
سواء كانت واحدة أو أكثر .... فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثر، فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت» (٢) .ا.هـ.
،
وقال ابن عبد البر : من استعمل ظواهر آثار هذا الباب على
جملتها، لم يفرق بين شاة وغنم ولا بين ناقة ونوق في الصاع عما
ابتاعه مما ضمن من
ذلك» (۳)
.ا.هـ.
وقال ابن بطال عن هذا القول: والذي عليه الجماعة
أولى» (٤) . ا . هـ .
الأدلة
أولاً : قوله : (من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)(٥). فقوله : (من اشترى غنماً) وقوله : (ففي حلبتها صاع من تمر، دليل على أن الصاع الواحد يكفي وإن تعددت المصراة (٦) .
(1) المحلى ٦٦/٩.
(۲) فتح الباري ٣٦٨/٤، ٣٦٩.
(۳) التمهيد ٢١٢/١٨.
(٤) نقل قول ابن بطال هذا العراقي في طرح التثريب ٨٣/٦ وانظر: فتح الباري ٤/
.٣٦٩
(٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
٠٢٦/٣
(٦) انظر : فتح الباري ٣٦٨/٤، التمهيد ٢١١/١٨.
ص ٦٦٧