الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٦٥٣
أو حقاً، فمن رأى أنها عقوبة ذهب إلى التداخل فيها عند تكررها إلحاقاً لها بسائر العقوبات ومن رأى أنها حق واجب عليهم من أجل حمايتهم والدفاع عنهم ألحقها بسائر الحقوق الآدمية كالديون ونحوها، ومنع من تداخلها.
قال ابن القيم: وأبو حنيفة أجراها مجرى العقوبة، فذهب إلى التداخل فيها كالحدود، والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق المالية، كالدية، والزكاة ،وغيرهما، فمنعوا التداخل فيها» (۱) .ا.هـ.
والذي يظهر أن الجزية عقوبة وحق على الذمي، ففيها الأمران معاً، كما ذكره ابن القيم (۲) ، فمن غلب جانب العقوبة أجرى التداخل فيها، ومن غلب جانب الحق منع من التداخل.
الأقوال:
لأهل العلم في تداخل الجزية عند تكرارها قولان:
القول الأول:
إن الجزية لا تتداخل بتكرر السنين فمن تكررت عليه الجزية سنين، لزم استيفاؤها لجميع السنوات الماضية.
وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة،
وهو ظاهر مذهب المالكية وقول صاحبي أبي حنيفة .
ورد في الجامع الصغير: ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة، لم يؤخذ به، وقال يعقوب ومحمد : يؤخذ به»(۳)
(1) أحكام أهل الذمة ٦١/١، بتصرف.
(۲) انظر : المصدر السابق.
(۳) الجامع الصغير ص: ۳۸۵ ، وانظر: المبسوط ٨٢/۱۰، فتح القدير ٥٥/٦.
ص ٦٥٣