٦٤٨
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
أولاً : قولهم إن الجنين ميتة أو منخنقة، أو مشتمل على دم مسفوح، وهذه الأمور كلها محرمة بنص القرآن وعلى هذا فيكون القول بحصول ذكاة الجنين بذكاة أمه، مخالفاً للأصول.
6
يجاب عنه بأن الذي جاء بتحريم الميتة، والمنخنقة، والدم المسفوح هو الذي أباح أكل الجنين بذكاة أمه فلو قدر أن الجنين ميتة، أو منخنقة، أو دم مسفوح لكان استثناؤه بمنزلة استثناء السمك، والجراد من الميتة والكبد والطحال من ،الدم، فكيف والجنين ليس بميتة؛ لأنه جزء من أجزاء ،أمه والذكاة قد أتت على جميع أجزائها، فلا يحتاج كل جزء إلى ذكاة تخصه، وهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة، لو لم ترد السنة بإباحة الجنين فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟ (۱).
ثانياً: ويجاب عن استدلالهم بحديث: (ألا إن الذكاة في الحلق
واللبة) بجوابين :
الأول : إن الحديث ضعيف (۲) ، فيبطل الاستدلال به.
فلا منافاة
الثاني : : وعلى فرض صحته، فهو محمول على الحيوان المقدور عليه بدليل خروج الناد ،والمتردية والصيد ونحوها. وكذا الجنين؛ لأن غاية ما يقدر على فعله في ذكاة الجنين أن تذكى أمه، وعلى هذا بین الحديثين . ثالثاً : وأما قولهم إن قوله : ( ذكاة) الجنين ذكاة أمه) مشترك الدلالة بين احتمال نيابة ذكاة الأم عن ذكاة ،الجنين واحتمال تشبيه ذكاة الجنين بذكاة الأم، ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيطرح الاستدلال
بالحديث .
(۱) انظر : إعلام الموقعين ٣٥٣/٢.
،
(۲) انظر: التعليق المغني على الدارقطني بهامش السنن ٢٨٣/٤.
ص ٦٤٨