التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤٣

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية المناقشة: نوقشت أدلة المالكية ومن وافقهم بما يلي: ٦٤٣ أولاً : أما الحديث الذي يفيد اشتراط نبات الشعر لحل الجنين، (1) فقد روي مرفوعاً، وموقوفاً، والمرفوع لا تسلم طرقه من مقال، وعلى هذا، فالأصح وقفه لا ،رفعه كما نبه على ذلك ابن حجر ، وإذا كان كذلك فلا حجة فيه، مع النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدال على إباحة أكل الجنين مطلقاً أشعر أم لم يشعر . ثانياً: وأما استدلالهم بأن الجنين محل للذكاة، فتشترط فيه الحياة، فيجاب عنه بما يلي: 1 - إن ذلك قياس في مقابل النص، والنص لم يشترط الإشعار، وعلى هذا فيكون قياساً فاسداً. ، ٢ - إن هذا القياس قابله قياس أقوى منه ولا يلتفت إلى الضعيف مع القوي، قال ابن رشد والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها، وإذا كان ذلك كذلك، فلا معنى لاشتراط الحياة فيه فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك» (٢) .ا.هـ. ، القول الثالث: إن ذكاة الأم لا تنوب عن ذكاة ،الجنين وعلى هذا فإن خرج الجنين حياً، ذكي وحل أكله، وإن خرج وهو قول عامة الحنفية. ميتاً حرم أكله لأنه ميتة . (۱) انظر: التلخيص الحبير ١٧٤/٤ ، نيل الأوطار ٩٤/١٠. (۲) بداية المجتهد ٤٦٣/١
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.