٦٣٦
الأدلة
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
أولاً: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (سألت رسول الله له عن الجنين فقال : كلوه إن شئتم وفي رواية: (قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه)(١).
قال الخطابي : فيه بيان جواز أكل الجنين، إذا ذكيت أمه، وإن
لم يحدث للجنين ذكاة (٢) ا.هـ.
وقد روى هذا الحديث، أحد عشر )
(۳) نفساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
بألفاظ متقاربة منها :
-
1
(ذكاة الجنين ذكاة أمه ) ( ٤ ) .
۲ - (ذكاة الجنين في ذكاة أمه) (ه) .
- (ذكاة الجنين بذكاة أمه) (٦) .
وهذه الروايات تدل صراحة على أن المقصود من الحديث، أن ذكاة الجنين تحصل بذكاة أمه فالباء للسببية وليس المقصود تشبيه ذكاة الجنين، بذكاة الأم).
(۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كما تقدم في ص: ٦٣٤ . (۲) معالم السنن بهامش سنن أبي داود ٢٥٢/٣.
(۳) انظر : البناية ٥٧/٩
(٤) رواه أبو داود، كتاب الأضاحي باب ما جاء في ذكاة الجنين ٢٥٣/٣، رقم
الحديث (۲۸۲۸).
(٥) رواه البيهقي، السنن الكبرى ٣٣٥/٩.
(٦) رواه البيهقي، السنن الكبرى ٣٣٥/٩.
(۷) انظر المجموع ،۱۲۸/۹ ، نيل الأوطار ٩٤/١٠.
ص ٦٣٦