٦٣٠
التعليل
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
وجه هذا القول قياس العقيقة، على الأضحية(۱) .
ويمكن مناقشة هذا القول : بأن قياس العقيقة على الأضحية من حيث جواز الاشتراك قياس لا يصح؛ لأن السنة جاءت بالاشتراك في الأضاحي، دون العقائق.
قال ابن القيم: ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع،
وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة .ا.هـ.
القول الثالث:
(٢)
إذا تعدد المولود، فإن عقيقة واحدة تجزئ عنهم جميعاً، وهو
قول لبعض الحنابلة .
قال ابن نصر الله: «لو ولد له أولاد في يوم أجزأت عقيقة
واحدة (٣) .ا.هـ. (۳).
ولم أر دليلاً صحيحاً لهذا القول والمذهب عند الحنابلة ـ كما تقدم ـ أنه لا يجزئ في العقيقة، شرك في دم.
الترجيح
لعل القول بعدم التداخل في العقائق مطلقاً، سواء أكانت غنماً، أم بقراً، أم إبلاً، وسواء أكان الأولاد من بطن واحدة أم أكثر، هو أرجح الأقوال .
(۱) انظر: المجموع ٤٢٩/٨.
(۲) تحفة المودود ص: ۸۲
(۳) حاشية العنقري على الروض المربع ٥٤٠/١.
ص ٦٣٠