التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣

الباب الأول: حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه وتساقطها، كما أشار إلى ذلك القرافي ومحمد علي بن حسين أولاً : أوجه الاتفاق : (۱) ٦٣ ١ - إن الحكم لا يترتب على السبب الذي دخل في غيره، ولا على السبب الذي سقط بغيره (۲) . ٢ - جريان كل منهما على خلاف الأصل(۳). ثانياً : أوجه الافتراق : ١ - إن تساقط الأسباب إنما يكون عند تعارض وتنافي المسببات، بأن يكون أحد السببين يقتضي شيئاً، والآخر يقتضي ضده. وتداخل الأسباب، إنما يكون عند اتحاد جنس مسببها، بأن يوجد سببان مسببهما واحد. أي من جنس واحد. ٢ ـ التداخل جرى على خلاف الأصل في اتحاد المسبب، والتساقط جرى على خلاف الأصل في تنافي المسببات . ٣ - إن تداخل الأسباب وقع في الشريعة في ستة أبواب، كما يراها القرافي وهي الطهارة ،والصلاة والصيام والكفارات، والحدود المتماثلة، والأموال. وأما تساقط الأسباب : فإما أن يكون بسبب التنافي في جميع الوجوه في مسبباتها، وفي جميع الأحكام وإما أن يكون بسبب التنافي في بعض الوجوه وفي بعض الأحكام. (۱) هو : محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي ولد بمكة عام (۱۲۸۷هـ)، وتوفي عام (١٣٦٨هـ) ولي عدة مناصب في الدولة العثمانية ثم في الدولة السعودية، له مؤلفات عديدة لا يزال أكثرها مخطوطاً، ومن المطبوع تهذيب الفروق، والقواعد السنية. انظر: سير وتراجم ص: ٢٦٠ ، تشنيف الأسماع ص: ٢٩٣. (۲) انظر : الفروق ٢٩/٢ (۳) انظر : تهذيب الفروق ٣٧/٢.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.