٦٢٨
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عن الأخرى»(۱) .ا.هـ.
المسألة الثالثة
التداخل في العقائق عند تعدد المولود
ثبتت مشروعية العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة، فإذا تعدد المولود فهل يُكتفى بعقيقة واحدة أو تتعدد العقيقة بتعدد المولود؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول:
إن العقيقة تتعدد بتعدد المولود سواء أكان من امرأة واحدة أم أكثر، وعلى هذا فلا يجزئ الشرك في الدم في العقيقة، وهو مقتضى مذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة.
قال الدسوقي: لو ولد له توأمان في بطن واحدة، عقّ عن كل
(Y),
واحد منهما بواحدة .ا.هـ.
وقال عليش : « . فإن تعدد كتوأمين أو أكثر، تعددت بتعدده، وأولى تعدده من نساء في آن واحد»(٣) .ا.هـ.
والعقيقة كالأضحية عند المالكية، فكما لا تجزئ البدنة والبقرة إلا
عن شخص واحد، فكذلك الحال في العقائق .
=
وقال ابن القيم: ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس هذا مما
النعت الأكمل ص: ١٤١ ، مختصر طبقات الحنابلة ص: ٩٦
(۱) منتهى الإرادات (۳۰۰۱ ، وانظر : كشاف القناع ۲۹/۳ مطالب أولي النهى ٢/
.٤٩٢
(۲) حاشية الدسوقي ١٢٦/٢.
(۳) منح الجليل ٦۲۰۱۸ ، وانظر مواهب الجليل ٣/ ٢٥٥.
ص ٦٢٨