٥٩٤
الأدلة
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
احتج الجمهور لمذهبهم في أن طواف الإفاضة ركن، لا يتم الحج إلا به ولا ينوب عنه غيره بما يلي:
أولاً : قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )
ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل ذكر في
الآية ثلاثة أمور وهي:
هذه
١ - قضاء التفث، والمراد به كل ما يفعله الحاج بالتحلل الأول. ٢ - وفاء النذور، والمراد به المجيء بما وجب عليهم، سواء أكان ذلك بسبب الحج أم لا.
- الطواف بالبيت، والمراد به طواف الإفاضة (۲)
وقد ذكر الله الأمرين الأخيرين معطوفين على قضاء التفث، المعطوف على ما قبله بثم، وثم توجب ترتيب ما بعدها على ما
قبلها (۳).
فإذا كان قضاء التفث من تطيب وإزالة شعر، وتقليم أظفار، ونحوه لا يحصل إلا بعد الوقوف بعرفة وفعل ما يسبب التحلل، فكذلك ما عطف على قضاء التفث يأخذ حكمه، فلا يحصل إلا بعد الوقوف
بعرفة .
قال ابن الجوزي : قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٤)
(1) سورة الحج : رقم الآية (٢٩).
(۲) انظر تفسير ابن كثير ۲۱۷/۳، ۲۱۸
(۳) انظر : رصف المباني في شرح حروف المعاني ص: ٢٤٩.
(٤) سورة الحج : رقم الآية (٢٩).
ص ٥٩٤