الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٥٧٥
ويجاب عن هذا الاعتراض بأن ذلك مجرد دعوى، فإن المحققين
(۳)
(1)
،
من أهل العلم الذين تكلموا عن هذا الحديث، كابن عبد البر والنووي (٢) ، وابن حجر ) ، وغيرهم لم يذكروا أن هذا مدرج من كلام عروة، أو الزهري.
ثم إن عروة، والزهري كلاهما إمامان ثبتان، والأصل عدم الإدراج فيما روياه، إلا إذا كانت هناك بينة ظاهرة، وليست موجودة هنا، وقد قال ابن تيمية نفسه عن الزهري : والزهري أحفظ أهل زمانه أنه حتى يقال إنه لا يعرف له غلط في حديث، ولا نسيان، مع لم يكن في زمانه أكثر حديثاً منه . . . (٤) . ا . هـ .
.ا.هـ.
وكأن بعض الناس قال : إن هذه الزيادة من قول الإمام مالك، وقد رد على هذا الزعم ابن عبد البر بقوله: «فإن قيل إن من روى هذا الحديث عن ابن شهاب لم يذكر هذا فيه من حديث عائشة، قيل له : إن تقصير من قصر عنه ليس بحجة على من حفظه ومالك أثبت الناس
- عند الناس - في ابن شهاب وقد ذكره ،مالك، وحسبك به»(٥) .ا.هـ.
أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام» وهذا سبق قلم من ابن القيم أو سهو منه رحمه الله ؛ لأنه ليس في إسناد حديث عائشة هذا ذكر لهشام وإنما مقصود ابن القيم عروة بن الزبير لا هشام كما ذكر الصواب في
تهذيب السنن ٢٠٢/٥.
(۱) انظر: التمهيد ۲۳۱/۸
(۲) انظر: شرح مسلم ١٤١/٨
(۳) انظر: فتح الباري ٤١٦/٣، ٤٩٤.
(٤) الفتاوى ٤٩٤/٢١
(٥) التمهيد ۲۳۱/۸ ولعل مقصود ابن عبد البر ما ذكره أبو داود عقب روايته لهذا
،
الحديث حيث قال : رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة». سنن أبي داود ٢/
۳۸۲
ص ٥٧٥