الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
الطحاوي الاستدلال به باعتراضين :
٥٦٣
الاعتراض الأول: أن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما أخطأ فيه والصواب وقفه على ابن عمر، كما رواه غير
الدراوردي
الدراوردي
(1)
(۲)
6
الاعتراض الثاني: أن ابن عمر اختلف عليه في كيفية إحرام النبي ، والذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه أحرم أولاً بحجة، ثم فسخها فصيرها عمرة، ثم تمتع بها إلى الحج
الإجابة على هذه المناقشة:
(۳)
تعقب ابن حجر هذين الاعتراضين ففندهما أحسن تفنيد؛ فأما
الاعتراض الأول فمنقوض من وجهين :
الوجه الأول: أن الدراوردي ،صدوق، والأصل أن ما حدث به متثبت منه ثم هب أن الدراوردي أخطأ فيه والصواب عدم رفعه إلى ، أليس في قول ابن عمر: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذ
النبي
حكم المرفوع؟ (٤) .
الوجه الثاني : أن ما رواه الدراوردي، ليس مخالفاً لما رواه غيره، وعلى هذا فقد يكون الحديث وارداً من طريقين: أحدهما مرفوع إلى
(۱) هو: عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي المدني، روى عنه شعبة والثوري وهما أكبر منه، وروى عنه ابن إسحاق والشافعي وجماعة الأئمة، من صدوق، من الثامنة ، مات سنة (١٨٦ ـ أو ١٨٧هـ).
انظر : تهذيب التهذيب ،٣٥٣/٦ تقريب التهذيب ص : ٣٥٨.
(۲) انظر : شرح معاني الآثار ١٩٧/٢.
(۳) انظر: المصدر السابق ۱۹۸/۲، ۱۹۹.
(٤) انظر : فتح الباري ٤٩٥/٣ .
ص ٥٦٣