التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي لكن هذا القياس غير مسلّم لأن نذره الحج نذر مطلق، أما نذره الصيام فمحدد ،بوقت ولهذا فرق ابن رجب بين المسألتين، وجعل مسألة الحج هذه أصلاً، خرّج عليه ما لو نذر صوم شهر مطلق، فصام رمضان ينويه عنهما (١) . الترجيح الناظر في أدلة الفريقين جميعاً، يلحظ فيها قوة، وظهوراً، في الدلالة على المقصود. لكن لعل الأقرب إلى الأصول العامة القول بمنع التداخل؛ وذلك لأن الواجبين المقصودين لذاتهما لا يمكن أن يتأديا بفعل أحدهما، كما لو كان على إنسان صوم أيام بأسباب مختلفة، من قضاء، وكفارة، ونذر، فإنها لا تتأدى بصيام القضاء مثلاً، بل لا بد من صيام يخص القضاء، وآخر يخص الكفارة، وثالث للنذر وهكذا في الحج، فمن نذر أن يحج مرتين لم يكف عنهما حجة واحدة، فإذا لم يتداخلا مع اتحاد السبب، فعدم تداخلهما مع اختلاف السبب أولى. ومع ، ذلك لو فرق في المسألة بين نذر ونذر، بناء على صيغة النذر نفسه، لكان ذلك متوجهاً. فيحمل القول بالتداخل بين حج الفريضة وحج النذر، على من نذر أن يحج هذه السنة، ولم يكن حج الفريضة، فإذا حج في السنة التي عينها وقع عن حجة الإسلام وحجة النذر. أن قال النووي: «ولو نذر من لم يحج، ففعل، وقع عن حجة الإسلام، وخرج عن نذره (۲) ا.هـ. يحج في هذه السنة، (۱) انظر: القواعد ص: ٢٤ . (۲) روضة الطالبين ٣٤/٣.
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.