٥٤٨
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
رابعاً: استدلوا على منع التداخل بالمعقول، وذلك لأن الواجب عليه حجتان، وقد أدى حجة واحدة، فلا تجزئ عن حجتين، كما لو نذر حجات كثيرة، فإنه يلزمه الإتيان بهن
(1)
القول الثاني:
إن حجة أو عمرة واحدة، تجزئه عن فرضه ونذره، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
قال ابن قدامة: «وقد نقل أبو طالب(۲) عن أحمد، في من نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة، فأحرم عن النذر وقعت عن المفروض، ولا يجب عليه شيء آخر»(۳) ا.هـ.
وذكر ابن رجب أنه لو حج حجة الإسلام، وقعت عن فرضه
(٤)
ونذره، على رواية أبي طالب)
الأدلة
استدل من ذهب إلى هذا القول بأدلة منها :
أولاً: ما رواه سعيد بن منصور بإسناده عن ابن عباس، وعكرمة (ه)
(۱) انظر: المجموع ٤٩٥/٨ ، المغني ٤٤/٥.
(۲) هو: أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني، المتخصص بصحبة أحمد بن حنبل، روى عنه مسائل كثيرة وكان أحمد يكرمه ويعظمه واستمر في ملازمة الإمام
أحمد
حتى توفي، حدث عنه الساجي وغيره وكانت وفاته سنة (٢٤٤هـ).
انظر : طبقات الحنابلة ،۳۹/۱ تاریخ بغداد ١٢٢/٤ . (۳) المغني ٤٤/٥ ، وانظر: الإنصاف ٤١٧/٣ .
(٤) انظر: القواعد ص: ٢٤.
(0)
هو عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم العلامة الحافظ المفسر، حدث عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وحدث عنه جماعة من جلة التابعين، تزوج=
ص ٥٤٨