التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤٦

٥٤٦ فقط (۱) التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي فكذا من شرك في نيته حج الفرض وحج النذر، وقع عن الفرض وأما المالكية، والشافعية والحنابلة، فقد نصوا على هذه المسألة . قال ابن القاسم: «قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى (1). بيت الله، فيحنث وهو صرورة (۳) ، فيمشي في حجة فريضة، ينوي بذلك نذره وحجة ،الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأت من نذره وكان عليه حجة الفريضة» (٣) .ا.هـ. وقال الشافعي: «فمن أوجب على نفسه حجاً، أو عمرة بنذر، - حجته أو اعتمر، يريد قضاء حجته أو عمرته التي نذر ـ كان فحج وعمرته التي نوى بها قضاء النذر حجة الإسلام وعمرته، ثم كان عليه قضاء حجة النذر بعد وقال عبدالله (ه) ذلك» (٤) بن .ا.هـ. أحمد: سألت أبي قلت : من نذر أن يحج وما حجة حج حجة الإسلام، قال: لا يجزئه يبدأ بفريضة الله، ثم يقضي ما أوجب على نفسه ... قلت لأبي : فإن هو حج، ولم يكن الإسلام قال : كان ابن عباس يقول : يجزئه من حجة الإسلام .ا.هـ. حج (۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشيته غمز عيون البصائر ١٤٦/١، ١٤٩ . (۲) الصرورة: بالفتح الذي لم يحج، وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث. المصباح المنير ص: ۳۳۸. (۳) المدونة ٥٠٠/١ ، وانظر: التفريع ٣٧٨/١. (٤) الأم ١٣١/٢ ، وانظر: المجموع ٤٩٥/٨. (٥) هو: عبد الله بن الإمام أحمد الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد، ولد سنة (۲۱۳هـ)، رویى عن أبيه شيئاً كثيراً كالمسند والزهد وغيرهما وله المسائل طبعت قديماً طبعة غير محققة ثم طبعت أخيراً محققة في ثلاثة مجلدات، توفي سنة (٢٩٠هـ). انظر : سير أعلام النبلاء ٥١٦/١٣ ، طبقات الحنابلة (۱ ۱۸۰ ، شذرات الذهب ٢٠٣/٢. (٦) مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله ٧٤٦/٢ ٧٤٧ ، وانظر : المغني ٤٤/٥، تقرير القواعد ص: ٢٤ ، الإنصاف ٤١٧/٣ ، الفروع ٢٦٨/٣.
ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.