التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٢٤

٥٢٤ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي بل يجوز فعله في رمضان وغيره على المشهور (۱) . الدليل: صيام وجه هذا القول : أن الاعتكاف مقتضاه: جواز فعله مع لغيره، فإذا نذره الناذر، فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع، إلا أن ينوي غير ذلك، فيكون كمن نذر اعتكافاً وصوماً (۳) . القول الثاني: له من صوم يخصه، ، فلا إن صيام الاعتكاف في هذه الحالة لا بد يجزئ عنه صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الدليل: (۳) وجه هذا القول: «أن الناذر للاعتكاف لزمه نذره على جميع يصح إلا بها ولما كان الاعتكاف لا يصح إلا مع شروطه التي لا الصوم، تناول صومه المنذور معه» (٤) وسبب الخلاف في احتياج الاعتكاف المنذور إلى صوم يخصه أو لا عند المالكية راجع إلى الخلاف في الصوم في الاعتكاف، هل هو شرط، أو ركن؟ فعلى القول بأنه شرط فالاعتكاف المنذور لا يحتاج إلى صوم يخصه؛ لأن الصوم من شروط الاعتكاف ونذر الاعتكاف ليس نذراً (۱) الشرح الكبير حاشية الدسوقي ٥٤٢/١. (۲) المنتقى ۸۲/۲ (۳) انظر: حاشية الدسوقي ٥٤٢/١ منح الجليل ٤١٩/١. (٤) المنتقى ٨٢/٢
ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.