التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ الحالة الأولى: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي أن يكون سبب وجوب الصيام في الاعتكاف، الاعتكاف نفسه، هذه الحالة، نص فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، على إجزاء أي صوم عن صوم الاعتكاف . ففي قال الدردير شارحاً قول خليل: وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم(۱)، «أني أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان، أو سبب ككفارة، ونذر، أو أطلق كتطوع» (٢) .ا.هـ. وقال النووي: «قال إمام الحرمين (۳) : إذا قلنا بالقديم، لم يصح الاعتكاف بالليل، لا تبعاً ولا منفرداً ولا يشترط الإتيان بصوم من أجل يصح الاعتكاف، بل شرعاً مقصوداً (٤) .ا.هـ. الاعتكاف في رمضان، وإن كان صومه مستحقاً وقال المرداوي : على القول باشتراط الصوم لا يشترط أن يكون الصوم له ما لم ينذره بل يصح في الجملة، سواء كان فرض رمضان، أو كفارة، أو نذراً، أو تطوعاً» (٥) .ا.هـ. (۱) مختصر خليل ص: ۷۱. (٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،٥٤٢/١، وانظر: المنتقى ٨٢/٢. (۳) هو : أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي صاحب التصانيف، ولد سنة (٤١٩هـ). قال الذهبي: «كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما لا متناً ولا إسناداً»، توفي سنة (٤٧٨هـ). يليق به انظر: سیر .2.9/1 أعلام النبلاء ٤٦٨/١٨ ، طبقات ابن السبكي ٥/ ١٦٥ ، طبقات الإسنوي (٤) المجموع ٤٨٥/٦. (0) الإنصاف ٣٦٠/٣.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.