٤٩٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلام
رسول الله ، بهذا، ولم يذكروا ما يضاف إلى المال أنه يزكي معه، فإن كان لهذا أصل فهو السنة، وإلا ففيمن سمينا من الصحابة، قدوة
ومتبع » (۱) . ا . هـ .
المناقشة:
يمكن أن تناقش هذه الآثار بأنها اجتهادات لبعض الصحابة خالفهم
فيها صحابة آخرون(٢) .
رابعاً: إن المستفاد أصل بنفسه لم يتولد، أو يَنْمُ، من غيره، فهو أصل في الملك، فاعتبر في وجوب الزكاة فيه الحول، كالمستفاد
من غير الجنس
(۳)
المناقشة:
نوقش هذا الدليل بأن المستفاد وإن كان أصلا من هذا الوجه، : فهو تبع من وجه آخر، وهو أن الأصل يتكثر بالمستفاد، ويزداد به،
فكان المال المستفاد أصلاً
من وجه، وتبعاً من وجه آخر، فتترجح جهة
التبعية في حق الحول، احتياطاً لوجوب الزكاة ( ٤ ) .
الترجيح
لم يتبين لي وجه ترجیح جازم بين هذه الأقوال لعدم ورود
أحسن ما صنّف في بابه توفي سنة (٢٢٤هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٤٩٠/١٠ ،
النجوم الزاهرة ٢٤١/٢،
معجم
الأدباء ٢٥٤/١٦.
(۱) الأموال بتصرف ص: ٥٠٥، ٥٠٦.
(۲) المصدر السابق، فقد ورد عن ابن مسعود ص : ٥٠٤ ، وابن عباس رضي الله عنهما
القول بتعجيل زكاة المال المستفاد ص: ٥٠٦.
(۳) انظر: فتح العزيز ٤٨٤/٥، المغني ٧٧/٤. (٤) انظر: بدائع الصنائع ١٤/٢.
ص ٤٩٦