٤٩٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
قال النووي: «قال أصحابنا رحمهم الله : المال المستفاد في أثناء الحول بشراء، أو هبة أو وقف، أو نحوها مما يستفاد، لا من نفس
المال، لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف»(۱) .ا.هـ. وقال ابن قدامة : «فإذا استفاد مالاً، فلا زكاة فيه، حتى يتم عليه
الحول» (٢) . ا . هـ .
الأدلة
أولاً: قوله : (لا) زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(۳). وإنما استثني النتاج لوجود المخصص، وقيس عليه الربح بجامع النماء، والتولد من الأصل، وليست هذه العلة موجودة في المال المستفاد؛ إذ ليس بنماء للأصل، فاستقل بحول خاص.
المناقشة:
1
-
ناقش الحنفية الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
إننا لا نسلم أن علة استثناء النتاج والربح النماء، بل العلة المجانسة، وإذا خرج النتاج والربح من عموم الحديث، وجب المستفاد إذا كان من جنس الأصل للمجانسة أيضاً ( ٤ ) .
خروج
٢- إننا في المال المستفاد لم نسقط الحول، وإنما جعلنا حَوَلان الحول على الأصل، حولانا على المال المستفاد تيسير (٥) .
(1) المجموع ٣٦٥/٥، وانظر : فتح العزيز بحاشية المجموع ٤٨٣/٥ ، نهاية المحتاج
.70/
(۲) المقنع مع الإنصاف ۳۰۳ ، وانظر : المغني ٧٦/٤.
(۳) تقدم تخريجه ص : ٤٨٠ .
(٤) انظر : فتح القدير ١٩٦/٢.
(٥) انظر: المبسوط ،١٦٥/٢ ، العناية مع فتح القدير ١٩٦/٢.
ص ٤٩٤